این تحقیق با هدف بررسی جذب و تلفیق نیروی کار مهاجر روستایی در کسب­وکارهای شهری به انجام رسید. این تحقیق از نوع کیفی بوده و به روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل نیروی کار مهاجر روستایی و نیز کارفرمایان و دست اندرکاران بازار کار در شهر گرگان بود. نمونه گیری هدفمند به شیوه در دسترس و گلوله برفی صورت گرفت (n=24). فرآیند گردآوری اطلاعات تا سطح اشباع نظری و آستانه سودمندی اطلاعات قابل دسترس ادامه یافت. علاوه بر تحلیل محتوا و کدگذاری یافته ها، از نرم افزارNvivo10 QSR  برای طبقه بندی داده­های کیفی و کدگذاری مضامین پدیدار شده در مصاحبه ها بهره گرفته شد. در نتیجه، شش خوشه مفهومی ترسیم شد. مجموعه ای از نشانگرهای مرتبط با جذب نیروی کار مهاجر روستایی در کسب­وکارهای شهری، در دو سطح محیط کار (30 نشانگر) و اجتماع میزبان (32 نشانگر) شناسایی شد. همچنین، یافته های این تحقیق نشان داد مجموعه ای از عوامل در سه سطح فردی (20 عامل)، سازمانی  یا محیط کسب وکار (24 عامل) و اجتماعی  یا اجتماع میزبان (18 عامل) بر جذب نیروی کار مهاجر روستایی در کسب­وکارهای شهری تاثیر گذارند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت علاوه ویژگی های فردی، فراهم بودن محیط مساعد کاری و نیز، یکپارچگی در اجتماع میزبان برای جذب نیروی کار مهاجر روستایی در محیط های کار شهری تاثیرگذار است.

در سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه به موضوع ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری به طور کلی و بویژه برای زنان توجه شده است. با افزایش درصد زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت، زنان نقش بیشتر و مهمتری در تامین نیروی انسانی متخصص خواهد داشت. در این مطالعه به چگونگی اشتغال زنان در سه بخش عمده فعالیتهای اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) بر اساس متغیرهای پیشنهادی پرداخته شده است.در برنامه چهارم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، برای کاهش نرخ بیکاری زنان به 9.3 درصد، باید اشتغال زنان از حدود 2906622 نفر در سال 1383 به 4220826 نفر در پایان برنامه چهارم (1388) افزایش یابد. تحقیق حاضر بر اساس برآوردهای انجام شده نشان می دهد که با فرض ادامه روند گذشته و نبود ایجاد تحولات ساختاری، میزان اشتغال زنان در سال 1388 معادل 3051589 نفر خواهد بود. این آمار نشان می دهد که با توجه به عرضه کل نیروی کار پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه، جمعیت بیکاری زنان در این سال به حدود 1714635 نفر بالغ خواهد شد. لذا نرخ بیکاری آنان به بیش از 30 درصد خواهد رسید که این نرخ از نرخ بیکاری زنان در سال شروع برنامه (17.8 درصد) بالاتر خواهد بود.

بخش کشاورزی از بخش های حساس اقتصاد کشور است که سهم بزرگی در اشتغال کل کشور دارد و به رغم فراهم نبودن برخی الزامات پایه ای، با توجه به شرایط موجود جهانی به ناگزیر باید برای مقابله با چالش اشتغال در کشور از آن کمک گرفت. بنابراین بررسی و شناخت عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، در مطالعه حاضر به بررسی اثر اعتبارات و تسهیلات اعطایی بر اشتغال زیر بخش های کشاورزی (زراعت، دامپروری و شیلات) با استفاده از داده های ترکیبی برای دوره زمانی 1395-1370 پرداخته شد. نتایج نشان داد که اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی دارای اثر مثبت و معناداری بر تقاضای نیروی کار زیربخش های کشاورزی است. با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می شود در اعطای تسهیلات بانکی، زیر بخش زراعت به دلیل افزایش اشتغال در آن نسبت به دیگر زیر بخش ها در اولویت قرار گیرد، همچنین در جهت اثرگذاری مثبت موجودی سرمایه بر ایجاد اشتغال مثبت و پایدار، باید تغییر ساختار بخش و فعالیت های کشاورزی صورت گیرد.

این مقاله اثر افزایش نرخ ارز بر تقاضای نیروی کار در 23 گروه کارگاه های صنعتی ده نفر کارگر و بیشتر با کد ISIC دو رقمی را طی دوره زمانی 1379 تا 1393 با استفاده از روش پنل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بررسی می کند. افزایش نرخ ارز از دو کانال، تقاضای نیروی کار را تحت تاثیر قرار می دهد: 1. افزایش نرخ ارز موجب ارزان تر شدن کالاهای داخلی در برابر کالا های خارجی می شودکه تقاضای تولیدات کارگاه ها را افزایش می دهد و تاثیر مثبتی بر تقاضای نیروی کار دارد 2. افزایش نرخ ارز موجب گران تر شدن نهاده های وارداتی و به تبع آن موجب افزایش هزینه تولید می شود که تقاضا برای نیروی کار را کاهش می دهد. اثر خالص تغییرات اشتغال از نرخ ارز به برآیند این دو کانال بستگی دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اثر خالص افزایش نرخ ارز بر اشتغال کارگاه های صنعتی منفی و قابل توجه است که حاکی از وابستگی شدید فرآیند تولید کارگاه های صنعتی به نهاده های خارجی می باشد.

دانش و فن آوری در افزایش تقاضای نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری نقش مهمی را ایفا می کند. در اقتصاد دانش محور، گسترش دانش و مهارتها به نوآوری منجر می شود که این خود، سبب افزایش بهره وری، افزایش درآمدها و کاهش تورم و بیکاری خواهد شد. ارایه محصولات تکنولوژی، بازارها را توسعه داده و بر تقاضای نیروی کار می افزاید. از طرف دیگر، نیروی کاری که از سطح دانش و آموزش بیشتری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک ایجاد کرده، سبب افزایش ظرفیت تولید صادرات دانش بر و توان رقابت در بازارهای بین المللی شود. فرصتهای شغلی متنوع و جدید، نتیجه توسعه تکنولوژی است. تکنولوژی از تعدد مشاغل دشوارتر می کاهد و بر میزان مشاغل تخصصی تر می افزاید. مشاغل جدیدی که تکنولوژی ایجاد می کند، یا از تکنولوژی استفاده می کند و یا آن را توسعه می دهد.مقاله حاضر در پی آن است که تاثیر دانش و فن آوری را بر تقاضای نیروی کار ایران در طی دوره 1350-1380 بررسی می کند. نتایج تخمین مدل نظری که به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده شده، حاکی از قدرت توضیح دهندگی و تاثیر مثبت و معنی دار شاخصهای دانش و فن آوری بر تقاضای نیروی کار ایران است.

هدف از این مقاله بررسی نقش ساختار صنایع در تقاضای نیروی کار آنها است. سوالات اصلی که در این مقاله مطرح شد این است که چه عواملی بر میزان اشتغال و استخدام نیروی کار در بخش صنعت ایران موثر هستند و نقش ویژگیهای ساختاری در تقاضای نیروی کار صنعتی چیست؟ این موضوع با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل دیتا یا داده های تابلویی با استفاده از داده­های 23 کد دورقمی آیسیک کارگاههای صنعتی برای سالهای 1381 تا 1398 بررسی شد. یافته­های این مقاله نشان داد که دستمزد حقیقی تاثیر معناداری بر تقاضای نیروی کار در صنایع ایران نداشته است. همچنین نرخ سود حقیقی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت نیز به عنوان شاخصی از هزینه سرمایه در سطح احتمال 5 درصد یا 10 درصد معنادار نیست. در بین متغیرهای نماینده ویژگیهای ساختاری در صنایع، نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاهها که شاخصی از متوسط مقیاس تولید در صنعت به ازای هر بنگاه می­باشد تاثیری مثبت اما اندکی در تقاضای نیروی کار صنایع داشته است. این نشان می­دهد که صنایعی که مقیاس بزرگتری دارند، از پتانسیل اشتغالزایی زیادی برخوردار نیستند و این حالت برای نسبت سرمایه گذاری به ازای هر نفر کارکن هم صادق است. پیام این مقاله این است که اگر هدف دولت افزایش اشتغالزایی در بخش صنعت است، توجه به صنایع کوچک و متوسط در مقایسه با سیاست افزایش اندازه بنگاهها احتمالا اثر بزرگتری بر تقاضای نیروی کار و رشد اشتغال صنعتی بدنبال خواهد داشت. همچنین صرف ایجاد رشد اقتصادی و یا دستیابی به رشد صنعتی در اقتصاد ایران نمی توان انتظار رشد اشتغال صنعتی را داشت.

0

این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر ساختار بازار کار ایران است. تحقیقات بسیار زیادی که در این ارتباط وجود دارد نتایج متفاوتی را ارایه می دهند، اما همه آنها در یک مقوله مشترک هستند و آن اینکه تاثیر آزاد سازی تجاری بر اشتغال نیروی کار ماهر و دستمزد این گروه از نیروی کار مثبت است اما بر دستمزد و اشتغال نیروی کار غیرماهر منفی است و یا اینکه تاثیر بسزایی به نسبت نیروی کار ماهر ندارد. در عین حال اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آزادسازی بر اشتغال متفاوت است. به همین منظور در این مقاله با استفاده از مبانی نظری بازار کار و مطالعات انجام شده در این خصوص، تابع تقاضا برای نیروی کار ماهر و غیرماهر، به تفکیک بلند مدت و کوتاه مدت، همچنین تفکیک اقتصاد همراه با نفت و بدون نفت برآورد شده است، که در هر کدام از توابع برآوردی، به روش ادبیات سری زمانی (روشARDL)، شاخص درجه باز بودن اقتصاد در توابع تقاضای نیروی کار لحاظ شده است. نتایج نشان می دهد که تابع تقاضای نیروی کار ایران در بلند مدت هیچ گونه تاثیری از آزاد سازی تجاری در دوره مورد بررسی (1350-1383) از خود نشان نمی دهد. اما در کوتاه مدت تابع تقاضای نیروی کار، در بیشتر حالتها تاثیر مثبت از درجه باز بودن اقتصاد از خود نشان می دهد و در دوره کوتاه مدت اثر آزادسازی به گونه ای است که نقش آن در اشتغال نیروی کار ماهر بیشتر از نیروی کار غیر ماهر است.همچنین نتایج نشان می دهد که در هر دو مورد نیروی کا ر ماهر و غیرماهر اثر درجه باز بودن اقتصاد، در اقتصاد همراه با نفت در کوتاه مدت بیشتر از اقتصاد بدون نفت است.

میزان اشتغال در بخش صنعت در مباحث اقتصادی اهمیت زیادی دارد، به طوری که درصد کارگران و متخصصان صنعتی یکی از شاخص های توسعه صنعتی به شمار می آید. عوامل متعددی در تقاضا برای نیروی کار در بخش صنعت موثر است و کارفرمایان را ترغیب به افزایش یا کاهش تعداد کارگران می کند. بنابراین، شناسایی این عوامل در مدل تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت حایز اهمیت است. در این مقاله، به دنبال تخمین تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت طی سال های 1387-1358 و بررسی درجه اهمیت عوامل موثر بر آن در دو الگوی ایستا و پویا هستیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت تقاضا برای نیروی کار رابطه معکوس با دستمزد نیروی کار و رابطه مستقیم با ارزش افزوده، موجودی سرمایه و بهره وری نیروی کار دارد. از این رو، لحاظ درجه اهمیت عوامل یاد شده در سیاست گذاری های کلان اقتصادی، به منظور گسترش تقاضا برای نیروی کار ضروری به نظر می رسد.